قانون حماية المستهلك

قانون حماية المستهلك

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الوزير لممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون.

السلعة: كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي بما في ذلك العناصر الأولية والمواد والمكونات والمنتجات نصف المصنعة.

الخدمة: كل عمل تقوم به أية جهة متخصصة مقابل أجر متفق عليه أو محدد أو بموجب تسعيرة معلنة.

المستهلك: كل شخص طبيعي أو معنوي يشتري سلعة أو خدمة أو يستفيد من أي منهما.

المزود: كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها كالوكيل والوسيط أو السمسار.

المعلن: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإشهار السلعة أو الخدمات والترويج لها بذاته أو باستخدام مختلف وسائل الدعاية والإعلان.

مادة (٢)

على كل مزود أو معلن الالتزام بأحكام هذا القانون وأية قوانين أو لوائح أخرى تتعلق بحماية المستهلك، وذلك في ما لم يرد به نص في هذا القانون. ولا تسري أحكام هذا القانون على المعاملات بين المنتجين والتجار.

مادة (٣)

يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك.

مادة (٤)

كل سلعة من شأنها الإضرار بسلامة الأشخاص أو الممتلكات يجب أن يعطى عنها تحذير واضح ومحدد يبين الطريقة الصحيحة لاستخدام السلعة وسبل العلاج من أي ضرر قد يحدث نتيجة استعمالها.

مادة (٥)

على كل منشأة تجارية مقيدة في السجل التجاري أن تذكر رقم قيدها التجاري على المراسلات والفواتير والإعلانات التجارية وسائر المستندات الصادرة عنها عند تعاملها مع أي مستهلك.

مادة (٦)

في حالة بروز أزمة أو جائحة طبيعية أو ظروف استثنائية أو وضعية خاصة غير عادية للسوق تترتب عليها زيادة غير طبيعية في الأسعار، للوزير بقرار مسبب اتخاذ إجراءات وقتية لتحجيم تلك الزيادة.
وللوزير اتخاذ أي إجراء من شأنه وقف أي انتهاك أو تجاوز لمصالح المستهلكين أو إعلان مبالغ فيه يكون من شأنه خداع المستهلكين والإضرار بهم، وله في كل الأحوال اتخاذ ما يراه من إجراءات لمنع الاحتكار أو الهيمنة على السوق.
وتبين اللائحة التنفيذية الأسس التي يستند عليها الوزير في تقدير الزيادة غير الطبيعية في الأسعار والإجراءات التي يتخذها لتحجيم تلك الزيادة كما تبين التفاصيل والضوابط التي تمنع الاحتكار.