تقام القضايا العمالية امام الدوائر العمالية بالمحاكم بمختلف درجاتها الابتدائية والاستئنافية والعليا وهي تتعلق بمنازعات عمالية بين العامل وصاحب العمل وتخضع لقانون العمل وهو فرع من القانون الخاص يتضمن قواعد قانونية تنظم العلاقات التي تقوم بين العمال و أصحاب العمل أو المستخدِمين.

وتتركز خدمات المكتب في هذا الجانب في تمثيل السفارات والمؤسسات والافراد لدى المحاكم بمختلف درجاتها وحتى المحكمة العليا في كافة القضايا والمنازعات العمالية ، وكذلك أمام وزارة القوى العاملة والجهات الرسمية الاخرى ، والقيام بإجراء التسوية الودية بين العامل ورب العمل ، بالاضافة الى صياغة عقود العمل ، وتقديم الاستشارات القانونية وفقا لقانون العمل العماني.